الأحد يوليو 18, 2021 8:38 am من طرف 
تجربة جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة و توفير الاستقرار و الطمأنينة للفتاة
رام الله – خاص بـ "صوت النساء "
أعلن مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ديفر سادونا الايطالية عن إطلاق حملة مشروع " دعم نساء في ضائقة " ,و هو الأول من نوعه في فلسطين و سيتوج بافتتاح مركز خاص للعائلة في بيت لحم سيهتم بكافة شؤون الأسرة من التوعية و التدريب و الخدمات الاجتماعية الأخرى .
و حول المشروع و أهدافه تحدثت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي مها أبو دية التي أوضحت بأنه مشروع مؤسسي / مجتمعي سيعمل على محاربة العنف الموجه ضد النساء و الأطفال بكافة إشكاله الجسدية و النفسية و الاجتماعية و ذلك بالعمل على الجوانب الوقائية عن طريق نشر مفاهيم حقوق الإنسان و الحرية و المساواة و مسؤولية اتخاذ القرارات الذاتية و الأسرية ,و العمل على الجوانب العلاجية عن طريق التعامل مع الأبعاد القانونية و الاجتماعية و النفسية لضحايا العنف و المحيطين بهم لتسريع عملية التأهل و العودة إلى عيش حياة طبيعية آمنة في أجواء أسرية كريمة .
و سيحارب المشروع العنف ضد المرأة و هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس و يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أم القسر أم الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة .
و أكدت أبو دية أن مجتمعنا الفلسطيني عانى و ما زال كالعديد من المجتمعات الأخرى في العلم من العنف الأسري .و كان لوجود الاحتلال و تزايد وتيرة العنف الموجه ضد شعبنا ,و ارتفاع نسبة الفقر الدور الأساسي في تزايد نسبة العنف الأسري داخل مجتمعنا الفلسطيني و تحديدا ذلك الموجه ضد النساء .و قالت رغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة و شاملة حول هذا الموضوع لأسباب متعددة إلا أن سجل مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي يبين أن عدد الحالات التي لجأـ إليه لطلب المساعدة خلال السنوات الأربع الماضية فقط و رغم صعوبة الوصول إليه كانت 1043 امرأة , من بينهن 877 امرأة تعرضن إلى اعتداء فعلي . و لأنه ليس في الأفق المنظور بوادر أمل للتخلص من هذه الصعوبات فإننا في مشروع " دعم نساء في ضائقة – خطوات " نأخذ على عاتقنا التعامل مع المشاكل و الصعوبات التي تتعرض لها فئة النساء و الأطفال تحديدا و خصوصا للحد من تعرضهم للعنف الأسري ,إذ أن سلامة الأسرة و نسيج المجتمع ككل يتأتى عند توفر سلامة و أمن كل فرد فيه بصرف النظر عن جنسه .
و أضافت من أجل دعم و تقوية العلاقات الأسرية و تدعيم المجتمع فإن المشروع يستهدف محاربة العنف الموجه ضد النساء و الأطفال , ومساعدة الفئات التي تتعرض للعنف الأسري بكافة أشكاله أثناء الأزمات و حمايتهم و توفير الدعم النفسي و القانوني و الاجتماعي , و المساهمة في زيادة الوعي المجتمعي تجاه ظاهرة العنف الأسري و تسريع تغيير المفاهيم السلبية و التقليدية التي أتاحت تعرض النساء للعنف , و المساهمة في في تطوير و سن القوانين التي تحمي النساء من التعرض للعنف الأسري و تعاقب من يقوم به .
و لتحقيق ذلك فإن المشروع يعكف على تنظيم حملات التوعية الإعلامية المختلفة للمساهمة في القضاء على العنف الأسري ,و نشر الوعي بحقائق حول العنف الأسري عن طريق و رشات العمل و التدريب لكوادر المجتمع المحلي المختلفة , و تدريب طواقم متخصصة للتعامل مع الجوانب النفسية و الاجتماعية و القانونية لضحايا العنف الأسري من أجل دعم المراكز و الجهات المختلفة العامة في هذا المجال , و تأسيس مركز خاص بالأسرة في قضاء بيت لحم كمورد للتطوير المجتمعي و لإحداث التغييرات الاجتماعية الايجابية , و لتقديم الإمكانيات اللازمة من توعية ومشورة و تدريب للحفاظ على حياة أسرية آمنة و صحية , و لتوفير المساعدة المهنية في الجوانب المختلفة لمن يحتاجها .
شراكة للنهوض بالمرأة
و فيما أن مشروع "نساء في ضائقة – خطوات " عزز الشراكة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية و شؤون المرأة من جهة و بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى , و حيث تتعرض المرأة الفلسطينية لمعاناة مزدوجة تتمثل بكافة أشكال العنف الاحتلالي و المجتمعي بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية انتصار الوزير "أم جهاد " التي طالبت بالعمل معا من أجل حماية المرأة المعنفة و توعيتها و تمكينها للنهوض بواقعها لتلعب دورها في بناء المجتمع القائم على العدل و المساواة و احترام المرأة و حقوقها , و دعت المجلس التشريعي إلى الإسراع في سن كافة القوانين و التشريعات التي تناهض العنف ضد المرأة , و إعادة بناء القضاء على أسس ضمان استقلاليته و تفعيله بما يكفل القيام بمسؤولياته تجاه كافة الشكاوي المتعلقة بتعنيف المرأة , و الارتقاء بوعي المرأة و الرجل و خاصة الشباب و الشابات من خلال توعيتهم و تنمية واقع الإرشاد الاجتماعي الأسري , وضرورة قيام وسائل الإعلام الرسمية و الأهلية بمسؤولياتها في مواجهة هذه الظاهرة و توعية المواطنين بأساليب علاجها ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا و قانونيا .و حثت السلطة التنفيذية و أجهزتها الشرطية بضرورة متابعة هذه القضية و التعامل معها و فقآ للقانون , و ضرورة تنمية و تطوير المؤسسات الأهلية ذات العلاقة لتساهم في طرح الحلول العملية لهذه القضية .
الأمان لضحايا العنف
و شددت وزيرة شؤون المرأة زهيرة كمال على ضرورة توفير الأمان لضحايا العنف من خلال بيوت الإيواء و التي ستدشن باكورتها ببيت آمن للنساء في ضائقة بيت لحم قريبا .
و أفادت أن التقارير الصادرة عن مديريات الشرطة في محافظات الوطن تشير إلى تنوع حالات الاعتداء و الإيذاء من قتل و تهديد بالقتل إلى اغتصاب أو الشروع فيه و محاولات الانتحار و التحرش الجنسي و الشتم و التحقير حيث يتوجب دعم جميع من تعرض لمثل هذه الاعتداءات . و هن بحاجة أن يشعرن خلال فترة العلاج بالأمان ما يتطلب الابتعاد إلى حد ما عن مكان حدوث الاعتداء و الخلود إلى الراحة و الحوار مع الذات و مع المتخصصين و المتخصصات في هذا المجال , و هذا لا يتوفر إلا في مكان متخصص لهذا الغرض , في الوقت الذي تدشن فيه اليوم مرحلة عملية جديدة و هي تدريب الجهات ذات العلاقة معبرة عن ثقتها بأن الجميع من متدربات و مدربين و مدربات على قدر من المسؤولية لإنجاح هذا العمل النوعي .
و أكدت أن وزارة شؤون المرأة تعمل على إعادة دمج المرأة في مجتمع مدني متحضر قادر على صقل و إطلاق قدرات المرأة من خلال تحضيرها و دعمها و تمكينها للمشاركة في مرحلة البناء و الاستقلال ضمن برنامج و آليات عمل تهدف إلى تنمية الاعتماد على النفس و ترسيخ الثقة بها , و تطوير السياسات و القوانين التي ترسخ حقوق الإنسان وحقوق المرأة الواردة في الاتفاقيات الدولية ,بما فيها مناهضة العنف و تبني قوانين و سياسات و اجرءات تكفل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ,كما توفر آلية عمل للتعامل مع قضايا النساء المعنفات من خلال برامج و آليات عمل مشتركة تقوم بها مع الوزارات المعنية بصفتها الجهات الأساسية و المسئولة عن التصدي لهذه الظاهرة , و المؤسسات و المراكز الأهلية بصفتها مراكز داعمة و مساندة للمؤسسات الرسمية .
من أولويات الشرطة
و بعد تأكيده على دور المرأة المهم في المجتمع و بنائه و تطويره قال مدير عام الشرطة في محافظات الضفة العميد علاء حسني أن توفير الشروط الكريمة للفرد بشكل عام و توفير الحماية و الأمان و المساواة للجميع أمام القانون هي أساس عمل المؤسسة الشرطية .
و أضافت , نبدي اهتماما أكبر بتوفير هذه الحماية و الأمان للفئات الضعيفة و المهمشة في المجتمع و التي لا تستطيع الدفاع عن حقوقها و حماية نفسها دون تدخل مباشر من الشرطة , و تأتي قضايا المرأة على رأس سلم أولوياتنا حيث ندرك الظلم الذي قد تتعرض له الفتاة بسبب العادات و التقاليد السلبية منها أحيانا أو بسبب تشدد الأهل أو التخلف الاجتماعي , أو بسبب جهل الفتاة و وقوعها في الخطأ أحيانا أخرى , و أن ذلك يتطلب من الشرطة بشكل أساسي و وقوفها إلى جانب المرأة لتوفير الحماية لها و السماح بتطبيق القانون دون تعريض حياتها للخطر . و على الشرطة مسؤولية توفير المناخ الملائم و الأمن تحقيقا للشروط المطلوبة لمنع وقوع الجريمة التي تسبق مسؤوليتها (كشف الجريمة و معاقبة مرتكبيها ).
و أعرب عن أمل الشرطة في أن يسهم مشروع " نساء في ضائقة – خطوات " و البيوت الآمنة في توعية المرأة لكبح ,و في أن تسهم في توفير الاستقرار النفسي و الاجتماعي و الطمأنينة للفتاة و المرأة المستهدفة بما يسهم في إعادة دمجها في المجتمع و ضمان عدم تعرضها للعنف بكافة أشكاله .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صوت النساء، الخميس 30/12/2004 ،السنة الثامنة، العدد 206
رام الله – خاص بـ "صوت النساء "
أعلن مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ديفر سادونا الايطالية عن إطلاق حملة مشروع " دعم نساء في ضائقة " ,و هو الأول من نوعه في فلسطين و سيتوج بافتتاح مركز خاص للعائلة في بيت لحم سيهتم بكافة شؤون الأسرة من التوعية و التدريب و الخدمات الاجتماعية الأخرى .
و حول المشروع و أهدافه تحدثت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي مها أبو دية التي أوضحت بأنه مشروع مؤسسي / مجتمعي سيعمل على محاربة العنف الموجه ضد النساء و الأطفال بكافة إشكاله الجسدية و النفسية و الاجتماعية و ذلك بالعمل على الجوانب الوقائية عن طريق نشر مفاهيم حقوق الإنسان و الحرية و المساواة و مسؤولية اتخاذ القرارات الذاتية و الأسرية ,و العمل على الجوانب العلاجية عن طريق التعامل مع الأبعاد القانونية و الاجتماعية و النفسية لضحايا العنف و المحيطين بهم لتسريع عملية التأهل و العودة إلى عيش حياة طبيعية آمنة في أجواء أسرية كريمة .
و سيحارب المشروع العنف ضد المرأة و هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس و يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أم القسر أم الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة .
و أكدت أبو دية أن مجتمعنا الفلسطيني عانى و ما زال كالعديد من المجتمعات الأخرى في العلم من العنف الأسري .و كان لوجود الاحتلال و تزايد وتيرة العنف الموجه ضد شعبنا ,و ارتفاع نسبة الفقر الدور الأساسي في تزايد نسبة العنف الأسري داخل مجتمعنا الفلسطيني و تحديدا ذلك الموجه ضد النساء .و قالت رغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة و شاملة حول هذا الموضوع لأسباب متعددة إلا أن سجل مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي يبين أن عدد الحالات التي لجأـ إليه لطلب المساعدة خلال السنوات الأربع الماضية فقط و رغم صعوبة الوصول إليه كانت 1043 امرأة , من بينهن 877 امرأة تعرضن إلى اعتداء فعلي . و لأنه ليس في الأفق المنظور بوادر أمل للتخلص من هذه الصعوبات فإننا في مشروع " دعم نساء في ضائقة – خطوات " نأخذ على عاتقنا التعامل مع المشاكل و الصعوبات التي تتعرض لها فئة النساء و الأطفال تحديدا و خصوصا للحد من تعرضهم للعنف الأسري ,إذ أن سلامة الأسرة و نسيج المجتمع ككل يتأتى عند توفر سلامة و أمن كل فرد فيه بصرف النظر عن جنسه .
و أضافت من أجل دعم و تقوية العلاقات الأسرية و تدعيم المجتمع فإن المشروع يستهدف محاربة العنف الموجه ضد النساء و الأطفال , ومساعدة الفئات التي تتعرض للعنف الأسري بكافة أشكاله أثناء الأزمات و حمايتهم و توفير الدعم النفسي و القانوني و الاجتماعي , و المساهمة في زيادة الوعي المجتمعي تجاه ظاهرة العنف الأسري و تسريع تغيير المفاهيم السلبية و التقليدية التي أتاحت تعرض النساء للعنف , و المساهمة في في تطوير و سن القوانين التي تحمي النساء من التعرض للعنف الأسري و تعاقب من يقوم به .
و لتحقيق ذلك فإن المشروع يعكف على تنظيم حملات التوعية الإعلامية المختلفة للمساهمة في القضاء على العنف الأسري ,و نشر الوعي بحقائق حول العنف الأسري عن طريق و رشات العمل و التدريب لكوادر المجتمع المحلي المختلفة , و تدريب طواقم متخصصة للتعامل مع الجوانب النفسية و الاجتماعية و القانونية لضحايا العنف الأسري من أجل دعم المراكز و الجهات المختلفة العامة في هذا المجال , و تأسيس مركز خاص بالأسرة في قضاء بيت لحم كمورد للتطوير المجتمعي و لإحداث التغييرات الاجتماعية الايجابية , و لتقديم الإمكانيات اللازمة من توعية ومشورة و تدريب للحفاظ على حياة أسرية آمنة و صحية , و لتوفير المساعدة المهنية في الجوانب المختلفة لمن يحتاجها .
شراكة للنهوض بالمرأة
و فيما أن مشروع "نساء في ضائقة – خطوات " عزز الشراكة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية و شؤون المرأة من جهة و بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى , و حيث تتعرض المرأة الفلسطينية لمعاناة مزدوجة تتمثل بكافة أشكال العنف الاحتلالي و المجتمعي بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية انتصار الوزير "أم جهاد " التي طالبت بالعمل معا من أجل حماية المرأة المعنفة و توعيتها و تمكينها للنهوض بواقعها لتلعب دورها في بناء المجتمع القائم على العدل و المساواة و احترام المرأة و حقوقها , و دعت المجلس التشريعي إلى الإسراع في سن كافة القوانين و التشريعات التي تناهض العنف ضد المرأة , و إعادة بناء القضاء على أسس ضمان استقلاليته و تفعيله بما يكفل القيام بمسؤولياته تجاه كافة الشكاوي المتعلقة بتعنيف المرأة , و الارتقاء بوعي المرأة و الرجل و خاصة الشباب و الشابات من خلال توعيتهم و تنمية واقع الإرشاد الاجتماعي الأسري , وضرورة قيام وسائل الإعلام الرسمية و الأهلية بمسؤولياتها في مواجهة هذه الظاهرة و توعية المواطنين بأساليب علاجها ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا و قانونيا .و حثت السلطة التنفيذية و أجهزتها الشرطية بضرورة متابعة هذه القضية و التعامل معها و فقآ للقانون , و ضرورة تنمية و تطوير المؤسسات الأهلية ذات العلاقة لتساهم في طرح الحلول العملية لهذه القضية .
الأمان لضحايا العنف
و شددت وزيرة شؤون المرأة زهيرة كمال على ضرورة توفير الأمان لضحايا العنف من خلال بيوت الإيواء و التي ستدشن باكورتها ببيت آمن للنساء في ضائقة بيت لحم قريبا .
و أفادت أن التقارير الصادرة عن مديريات الشرطة في محافظات الوطن تشير إلى تنوع حالات الاعتداء و الإيذاء من قتل و تهديد بالقتل إلى اغتصاب أو الشروع فيه و محاولات الانتحار و التحرش الجنسي و الشتم و التحقير حيث يتوجب دعم جميع من تعرض لمثل هذه الاعتداءات . و هن بحاجة أن يشعرن خلال فترة العلاج بالأمان ما يتطلب الابتعاد إلى حد ما عن مكان حدوث الاعتداء و الخلود إلى الراحة و الحوار مع الذات و مع المتخصصين و المتخصصات في هذا المجال , و هذا لا يتوفر إلا في مكان متخصص لهذا الغرض , في الوقت الذي تدشن فيه اليوم مرحلة عملية جديدة و هي تدريب الجهات ذات العلاقة معبرة عن ثقتها بأن الجميع من متدربات و مدربين و مدربات على قدر من المسؤولية لإنجاح هذا العمل النوعي .
و أكدت أن وزارة شؤون المرأة تعمل على إعادة دمج المرأة في مجتمع مدني متحضر قادر على صقل و إطلاق قدرات المرأة من خلال تحضيرها و دعمها و تمكينها للمشاركة في مرحلة البناء و الاستقلال ضمن برنامج و آليات عمل تهدف إلى تنمية الاعتماد على النفس و ترسيخ الثقة بها , و تطوير السياسات و القوانين التي ترسخ حقوق الإنسان وحقوق المرأة الواردة في الاتفاقيات الدولية ,بما فيها مناهضة العنف و تبني قوانين و سياسات و اجرءات تكفل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ,كما توفر آلية عمل للتعامل مع قضايا النساء المعنفات من خلال برامج و آليات عمل مشتركة تقوم بها مع الوزارات المعنية بصفتها الجهات الأساسية و المسئولة عن التصدي لهذه الظاهرة , و المؤسسات و المراكز الأهلية بصفتها مراكز داعمة و مساندة للمؤسسات الرسمية .
من أولويات الشرطة
و بعد تأكيده على دور المرأة المهم في المجتمع و بنائه و تطويره قال مدير عام الشرطة في محافظات الضفة العميد علاء حسني أن توفير الشروط الكريمة للفرد بشكل عام و توفير الحماية و الأمان و المساواة للجميع أمام القانون هي أساس عمل المؤسسة الشرطية .
و أضافت , نبدي اهتماما أكبر بتوفير هذه الحماية و الأمان للفئات الضعيفة و المهمشة في المجتمع و التي لا تستطيع الدفاع عن حقوقها و حماية نفسها دون تدخل مباشر من الشرطة , و تأتي قضايا المرأة على رأس سلم أولوياتنا حيث ندرك الظلم الذي قد تتعرض له الفتاة بسبب العادات و التقاليد السلبية منها أحيانا أو بسبب تشدد الأهل أو التخلف الاجتماعي , أو بسبب جهل الفتاة و وقوعها في الخطأ أحيانا أخرى , و أن ذلك يتطلب من الشرطة بشكل أساسي و وقوفها إلى جانب المرأة لتوفير الحماية لها و السماح بتطبيق القانون دون تعريض حياتها للخطر . و على الشرطة مسؤولية توفير المناخ الملائم و الأمن تحقيقا للشروط المطلوبة لمنع وقوع الجريمة التي تسبق مسؤوليتها (كشف الجريمة و معاقبة مرتكبيها ).
و أعرب عن أمل الشرطة في أن يسهم مشروع " نساء في ضائقة – خطوات " و البيوت الآمنة في توعية المرأة لكبح ,و في أن تسهم في توفير الاستقرار النفسي و الاجتماعي و الطمأنينة للفتاة و المرأة المستهدفة بما يسهم في إعادة دمجها في المجتمع و ضمان عدم تعرضها للعنف بكافة أشكاله .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صوت النساء، الخميس 30/12/2004 ،السنة الثامنة، العدد 206
